اكدت تقارير صحفية، الجمعة، ان عددا من الكتل والأحزاب السياسية تخشى من خسارة مقاعدها عقب قرار مجلس النواب بتعدب قانون الانتخابات بإعادة العد والفرز يدوياً لنتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي اجريت في 12 ايار 2018.

وبحسب تقرير لصحيفة "القدس العربي" نشر اليوم الجمعة ، فإن الترجيحات تشير الى إن نتائج العد والفرز اليدوي ستكون لصالح ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ورئيس الوزراء الحالي وزعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد مقاعد الأحزاب الكوردستانية المعارضة، لاسيما حركة "التغيير".

واضاف التقرير، ان"التوقعات تشير كذلك إلى احتمال فقدان تحالف "سائرون"- بزعامة مقتدى الصدر، عدداً من مقاعده، وأيضا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فضلاً عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اما سنيا فمن المتوقع أن تكون نتائج العدّ والفرز اليدوي (أشد وقعاً) على القوى السياسية، في ظل كثرة الاتهامات التي طالت رموزها بشراء أصوات النازحين، فضلاً عن التلاعب الكبير في انتخابات الخارج".

واوضح، انه "يمكن التنبؤ بالكتل السياسية التي من المتوقع لها فقدان عددٍ من مقاعدها، من خلال بيانات الإدانة والاستنكار التي أطلقوها بالضد من قرار تعديل قانون الانتخابات".

واوردت الصحيفة،  ان "أول المعترضين على القانون البرلماني، هو (تحالف القوى العراقية) الذي يضم تحالف (العراق هويتنا) برئاسة جمال الكربولي، وحزب (الجماهير الوطنية) برئاسة محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري، والمكوّن من 31 نائبا من الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعام 2018".

وقد اعتبر التحالف تعديل قانون الانتخابات "انقلاباً على الديمقراطية"، معرباً عن "ثقته بالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية كما وثمن مواقف رئيس الجمهورية الساعي دوما لحماية الدستور والمحافظة على مخرجات العملية الديمقراطية من التلاعب والتزوير".

وفي الجانب الكردي فقد هدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، باتخاذ إجراءٍ في حال إلغاء أصوات الناخبين، وقال مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب، خسرو كوران، ان "من حق مجلس النواب طلب إعادة عد وفرز الأصوات والتحقيق فيها، لكن ليس من حقه طلب إلغاء الأصوات والتصويت، وخاصة التصويت الخاص في إقليم كوردستان حصراً، حيث يتضح من ذلك بأن القرار سياسي يستهدف كوردستان وإلاّ لماذا إلغاء التصويت الخاص في كردستان فقط وليس في أنحاء العراق".

وأضاف: ان "الحزب الديمقراطي سيرفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية، وهناك احتمال بتوجيه رسالة إلى بغداد أيضاً مفادها أنه لو تم تطبيق القرار فسيكون لنا موقف عند ذلك".

وفي الجانب الاخر وكما كان متوقعا فقد سارع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إعلان تأييده لتعديل قانون الانتخابات، خصوصاً إنه كان قد دعا جميع نواب ائتلافه إلى حضور جلسة البرلمان، أمس الأول، والتصويت لصالح التعديل.

وقال الائتلاف في بيان،  إنه "يعرب عن تأييده لما أقره مجلس النواب بشأن الانتخابات التشريعية، داعياً إلى "الالتزام الكامل بالقوانين، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود لحماية عملية العد اليدوي أمنيا وفنيا حتى لا تقع العملية مجددا في الابتزاز والتزوير".

اما زعيم تحالف الفتح هادي العامري، فقد اعتبر ان القضاء هو الفاصل لموضوع الانتخابات وما حدث، وقال العامري في حديث لعدد من وسائل الإعلام، على هامش دعوة إفطار أقامها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لعدد من السياسيين، إن "القضاء هو الفاصل لموضوع الانتخابات وما حدث"، لكنه أبدى رفضه لـ"أي قرار يصدر لمنع السفر بحق أي شخصية من المفوضية".