اكد اتحاد رجال الاعمال، اليوم الثلاثاء، أن قرار تمليك المتجاوزين بدون دراسة مسبقة سيضرب عمل الاستثمار في العراق.
وقال عضو الاتحاد مجيد عودة ، ان "عزم مجلس النواب على اقرار قانون يسمح للمتجاوزين على اراضي الدولة بان يتم تمليكها هو قرار خطير يجب ان يدرس بمختلف جوانبه وبدقه كون اغلب تلك الاراضي هي في مناطق متميزة وبعضها ادرج في خريطة الاستثمار".
وبين عودة ان "هذا القرار وفي حال التصويت عليه بدون دراسة او على الاقل تمييز الاراضي وفرزها سيضرب عمل الاستثمار والمستثمرين كون ذلك سيعرقل عملهم ويؤخر ما انجزوه فبعض المشاريع انجزت وما تبقى قليل جدا بسبب التجاوزات على الاراضي وفي حال اعطائهم تصريح قانوني سيكون ذلك خلافا للعمل المرسوم اليه".
وأشار عودة إلى ان "هنالك قضية اخرى وهي ان بعض التجاوزات توجد في مناطق متميزة من العراق وهي بشكل عشوائي وهذا يشوه التصميم الاساسي للمدن التي تضع رسوماتها حسب المناطق والقطاعات الحيوية".
