أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن رصد عمليات تحويل مالي مخالفة للقانون تقف خلفها إحدى الشركات المستوردة للسيارات، في محاولة واضحة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال بغطاء تجاري مزيف.
وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن فرقها ضبطت فواتير تجارية تحمل تحويلات مالية غير قانونية، بعد إجراءات تحرٍ وتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن هذه الشركة ليست الوحيدة، بل تمثل جزءًا من منظومة أكبر تعمل منذ سنوات تحت غطاء الاستيراد وتحظى بدعم جهات نافذة فوق القانون، تمنع المحاسبة وتغلق الملفات بالترهيب أو الرشوة، وتؤكد المصادر أن تغول الفساد داخل المنافذ الحدودية وتحولها إلى بوابات للتهريب والتلاعب وغسل الأموال، ما كان ليحدث لولا التواطؤ العلني من مسؤولين متورطين في التستر على هذه الجرائم مقابل حصص وسندات حماية حزبية.
