ثمن منسق الأمم المتحدة الإنسانى للأزمة السورية "بانوس مومتيز"، دور مصر ومساهمتها فى الجهود الدبلوماسية الإنسانية لإيصال مواد الإغاثة للمناطق السورية المتضررة التى تحتاج إلى مساعدات، مؤكدا أن مصر كان لها أيضاً دور مهم جداً فى مجلس الأمن الدولى لتجديد القرار الدولى رقم 93 لعام 2018 بتواصل العمليات الإنسانية عبر الحدود.

وقال مومتيز، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر شاركت مع السويد واليابان فى مجلس الأمن للإسهام فى تمديد القرار رقم 93 الهام لاستمرار المساعدات إلى جميع المناطق السورية عبر الحدود من العراق والأردن وتركيا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية داخل دمشق لإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن وبصورة محايدة إلى نحو 13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات من بينهم 7.5 مليون داخل سوريا من ضمنهم 6 ملايين نازح سواء فى مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية أو المعارضة.

وأشار إلى أن زيارته الحالية لمصر تهدف لعقد لقاءات مع المكاتب الإقليمية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، ومنها برنامج الغذاء العالمى، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، للتنسيق مع مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، مضيفاً أنه سيجرى قريباً زيارة أخرى رسمية لمصر لعقد لقاءات مع المسئولين المصريين.

وحول مدى تأثير الخلافات التى ظهرت خلال مؤتمر سوتشى بروسيا على الوضع الإنسانى فى سوريا، قال المسئول الأممى، إن الوضع الإنسانى له صلة مباشرة بالنقاش السياسى وهو رد فعل على غياب وجود قرار سياسى لإقرار السلام داخل سوريا، ونأمل خلال مباحثات چنيف برعاية (مبعوث الأمم المتحدة) ستافان دى ميستورا، أن يحدث تطور على صعيد الملفات السياسية لإعادة الأمن والسلام للشعب السورى.

وأضاف "عندما نسأل اللاجئين السوريين فى الدول المجاورة أو النازحين داخل سوريا يجيبوا علينا بأن أهم شئ يمكن أن يجعلهم يعودون إلى سوريا هو توافر الأمن والسلام، وحول مساعى مجلس الأمن لاستصدار قرار يتبنى خطة الأمم المتحدة الخماسية لتعزيز فعالية العمليات الإنسانية فى سوريا، قال مومتيز، إنه فى بداية شهر يناير الماضى، زار مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للإغاثة، سوريا، وذلك فى أول زيارة له، وخرج بخمس نقاط أولها طلب سرعة إنهاء خطة عمل الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2018، ولا يزال هناك نقاش مع الحكومة السورية بشأنها، والتمكين من الوصول إلى جميع المناطق خاصة المناطق المحاصرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها ، حيث أن هناك 400 ألف شخص فى الغوطة و2.5 مليون شخص فى مناطق أخرى يصعب الوصول إليهم.

وتابع إن المنسق الانسانى للأمم المتحدة، طلب، أيضًا، أن تسهم الحكومة السورية فى ايصال المساعدات الإنسانية من داخل سوريا إلى 50 ألف شخص موجودين هناك من عدة سنين فى منطقة الركبان فى جنوب سوريا، كما طلب توفير تسهيلات أكبر لعمل المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الأهلية السورية وأن يمكن التعاون معهم لان هناك حاليا صعوبات كبيرة فى طريقة عملهم وتحركهم وزيادة دورهم فى عمليات المساعدة، بالإضافة إلى حماية المدنيين فى مناطق النزاع.

وأعرب مومتيز، عن أسفه لأن بعض الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لم يوافقوا على صيغة القرار ولا يزال هناك نقاش لتجاوز الخلافات حتى يتمكن المجلس من مساندة هذه الطلبات وتسهيل العمل الإنسانى فى جميع المناطق داخل سوريا.

ولفت إلى أن هناك نحو 400 ألف شخص حياتهم مهددة نتيجة عدم وصول المساعدات الإنسانية فى الغوطة الشرقية، ونحو 2.5 مليون سورى يعيشون فى 1200 منطقة وقرية بداخل سوريا فى مناطق يصعب الوصول إليها، وخلال الشهرين الماضيين، أوقفت الحكومة السورية بالكامل منح تصاريح لمنظمات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق لأسباب أمنية، مطالبا بالتوصل إلى هدنة ووقف القتال لإيصال المساعدات لهذه المناطق.

وأشار إلى أنه انطلاقا من الحسكة، وقامشلى، كان يتم إرسال مساعدات إنسانية من داخل سوريا إلى شمال شرق سوريا فى الرقة وشمال دير الزور، ولكن المساعدات توقفت، وأخيرا تمت الموافقة على دخول 7 منظمات إلى هذه المناطق، منبها إلى صعوبة القيام بالعمل الإنسانى وسط حرب سياسية ونسعى للتواصل مع جميع الاطراف بعيداً عن اية أهداف سياسية من أجل إيصال المساعدات للمحتاجين من نساء وأطفال أو عائلات تعيش تحت ظروف صعبة فى جميع المناطق سواء الخاضعة للحكومة أو المعارضة.

وذكر أن أكثر المناطق تضرراً فى سوريا هى منطقة إدلب الشرقية لأنها محاصرة حاليا، وقال إن آخر مساعدات إنسانية تمكنا من إيصالها إلى هناك ترجع إلى نحو شهرين، وهناك 700 حالة مصابة تحتاج إلى الخروج من هناك للعلاج فى أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أهمية التمكن من مواصلة العمل الإنسانى للمحتاجين فى مناطق النزاع سواء من خلال المنظمات الدولية أو الجمعيات الأهلية السورية، مضيفا أن العمل الانسانى مرتبط بالضغوط الانسانية لعدة عواصم لها دور مثل موسكو وطهران للتفاوض وصولا إلى تواصل وقف إطلاق النار لفترة شهر لتحسين الوضع الانسانى وتحسين المساعدات.

وقال مومتيز، إن أكبر الصعوبات التى تواجه العمل الإنسانى فى سوريا هى حماية المدنيين ، لافتا إلى أن أدلب سجلت أكبر حالات ضرب للمنشآت الصحية ولسيارات الإسعاف ويتعين وفقاً للقانون الدولى أن تحترم جميع الأطراف المناطق التى يعيش فيها المدنيون والمنشآت العامة والمدارس لانه بعيدا عن السياسة يتعين احترام المدنيين.

وأشار إلى أن أهم الدول الداعمة للعمل الإنسانى فى سوريا هى الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبى والسويد والنرويج والكويت من خلال برامج الامم المتحدة أو من خلال منظمات غير حكومية فى اطار خطة عمل الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هناك مساعدات أخرى تأتى من الخليج خاصة الامارات والسعودية بطريقة مباشرة ونطالب بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتوزيع هذه المساعدات بالصورة الأمثل.