أغرق عشرات الآلاف من المعلقين، صفحة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بأكثر من 30 تعليق غاضب ومعترض، ركزت غالبيتها الساحقة على انتقاد اللغة التي اختارها لصياغة بيانه عن أحداث الأمس.

ونشر عبدالمهدي على صفحته الشخصية، منتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء، بياناً اتهم فيه المتظاهرين “بالاعتداء على القوات الأمنية، وطعن بعض العناصر أو مهاجمتهم بالقنابل اليدوية”.

وأظهر مشهد مصور بكاميرا مراقبة، تعرض أحد عناصر القوات الأمنية إلى هجوم من قبل شخص قرب ساحة التحرير، بعد سقوط أكثر من خمسين جريحاً من المتظاهرين، توفي منهم شخصان على الأقل في وقت لاحق.

ورغم أن رئيس الوزراء قال في بيانه أنه وجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب سقوط متظاهرين، إلا أن سيلاً من التعليقات الناقمة استمر بالتدفق محققاً رقماً غير مسبوق في صفحة عبدالمهدي.

وصبّ أكثر من 30 ألف معلق، غضبه على رئيس الوزراء، في صفحته الشخصية، ووصلت حدة الكثير من التعليقات إلى حد الشتائم المسيئة، فضلاً عن دعوته إلى مغادرة المنصب.

كما كتب عدد من الاعلاميين والشعراء والمشاهير، تعليقات مطولة خاطبوا فيها عبدالمهدي بلهجة شديدة، معبرين عن “خيبتهم لعجزه عن ضبط سلوك القوات الأمنية، وكذلك نشره بياناً لا يرقى إلى مستوى جسامة الأحداث على الأرض”.

وصباح اليوم، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق في بيان تلقى “ناس” نسخة منه عن اصابة 265 شخصاً بينهم 42 من عناصر القوات الأمنية و166 جريحاً من المتظاهرين” كما أكدت مقتل شخصين في بغداد وذي قار، واعتقال أكثر من 50 شخصاً، 18 منهم في البصرة تم إطلاق سراح 11 منهم فقط، و30 في واسط، و7 في النجف، قبل أن يعلن محافظ النجف الافراج عن جميع معتقلي التظاهرات، فيما قال ناشطون إن القضاء في ذي قار اشترط كفالة بمليون دينار للافراج عن معتقلي التظاهرات”.

ومع اتساع رقعة الاحتجاج، ووصول المتظاهرين إلى مخارج العاصمة، وشارع مطار بغداد الدولي، توقفت تطبيقات التواصل الاجتماعي (فيسبوك تويتر واتساب) عن العمل، “فيما أكدت منظمة مراقبة جودة الاتصالات إن ذلك تم بناء على قرار من الحكومة، وسعياً لمنع تناقل صور التظاهرات”.

وأضافت المنظمة في بيانها، إن قرار الحظر لن يسري على كثير من المشتركين، بسبب تزودهم بالخدمة عن طريق شركات تهرّب سعات الانترنت، فيما نشرت صفحة التقنية من اجل السلام، رسالة مطولة استعرضت فيها عدداً من تجاوز حجب التطبيقات.