أبرز الملفات التي سيبحثها وفد الإقليم خلال زيارته المقبلة لبغداد

كشفت مصادر سياسية عن زيارة قريبة لوفد كردي رفيع المستوى من الإقليم إلى بغداد ، سيتم خلالها بحث عدة ملفات عالقة بين بغداد وأربيل في مقدمتها تصدير النفط.

 ونقلت صحيفة "المدى "عن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، قوله في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، 6 أيار 2019، إن "وفدا كرديا رفيع المستوى يستعد لزيارة العاصمة بغداد قريبا لبحث خمسة ملفات عالقة مع حكومة عادل عبدالمهدي في مقدمتها الملف النفطي وتطبيق كل ما جاء في بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019".

تابع كوجر، ان"من ضمن الملفات التي سيتم بحثها في هذه الزيارة هي ملف الرسوم الكمركية، وحسم المرشح إلى وزارة العدل، وحل مجلس محافظة نينوى ومحافظها، والأوضاع في محافظة كركوك والتغييرات الديمغرافية من الناحيتين الإدارية والجغرافية التي حصلت في المحافظة مؤخرا".

فيما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الصفار، ان "هذه التحركات الجارية بين بغداد وأربيل يراد منها حل كل الملفات العالقة منذ سنوات عدة ومنها ملف النفط والغاز والإيرادات الكمركية والمادة (140)"، مضيفا أن "ما نسعى له من خلال هذه اللقاءات هو تجاوز كل الخلافات المالية بين الأقاليم والمركز".

واوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "زيارة الوفد الكردي إلى بغداد ستكون خلال شهر رمضان الجاري بعد استكمال تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "الوزراء المرشحين للحكومة الجديدة لديهم رغبة كبيرة في تجاوز كل الخلافات مع الحكومة الاتحادية."

من جانبه أفادعضو اللجنة المالية في البرلمان شيروان ميرزا قادر، أن "من أهم وابرز الملفات التي سيحملها الوفد الكردي إلى بغداد هو الملف النفطي وتحديدا موضوع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الأقاليم".

وأضاف قادر، أن "الموازنة خصصت 12 تريليون دينار لوزارة النفط الاتحادية من أجل تسديد أجور شركات النفط العاملة في جميع المحافظات العراقية، والوزارة خصصت من هذه المبالغ 300 مليار دينار إلى الإقليم أي ما نسبته 2% من المبالغ الإجمالية".

وكان وزير النفط ثامر الغضبان، أكد في وقت سابق، ان "اتصالا قريبا سيكون مع الإقليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتنفيذ ما تم إقراره في الموازنة"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بالقانون وليس هناك شيء تتفاوض حوله معهم".

يذكر ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، يلزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة شهريا مقابل التزام حكومة كردستان بتصدير 250 ألف برميل من نفطها يوميا عبر شركة "سومو" التابعة إلى وزارة النفط الاتحادية.