13 رئيس كتلة و11 وزيراً يحملون جنسية مزدوجة

كشف تحالف سائرون أن ثلاثة عشر من رؤساء الكتل البرلمانية يمتلكون جنسية مزدوجة , متوعدا بتشريع قانون مزدوجي الجنسية في جلسات الفصل الحالي لتخيير المسؤولين التنفيذيين والتشريعين بين الاستقالة أو الجنسية المكتسبة.

وتوصلت التفاهمات التي دارت قبل فترة بين تحالفي سائرون وتيار الحكمة إلى اتفاق يقضي بتبني تشريع هذا القانون والتحرك على مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين لإقناعهم بتمريره.

وفيما تبدي كتل واحزاب سياسية متنفذة تحفظاتها على تشريع هذا القانون، تتحدث كتلة تيار الحكمة عن أن هناك 11 وزيرا وعددا من النواب ورؤساء الهيئات المستقلة لديهم جنسيات ثانية غير عراقية. 

ويتحدث النائب امجد العقابي عن تحالف سائرون لصحيفة المدى حول الاسباب التي دفعت 80 نائبا للمطالبة بتشريع مقترح قانون مزدوجي الجنسية من المسؤولين قائلا ان “الدستور الاتحادي يحظر على من يمتلكون جنسية مكتسبة تولي مناصب رفيعة في الدولة العراقية وبالتالي كانت دافعا لنا لجمع هذه التواقيع من مختلف النواب لتفعيل هذه المادة الدستورية”.

وقدم رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الاثنين، مقترح قانون مزدوجي الجنسية الى رئاسة مجلس النواب مدعوما بتأييد اكثر من 80 نائبا يخير المسؤولين بين التخلي عن الجنسية غير العراقية وبين الاستقالة من مناصبهم.

ويستند مقدم هذا الطلب إلى المادة (18/رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي تمنع من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً من الحصول على اي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية ولغرض بيان المناصب السيادية والامنية الرفيعة على ان ينظم ذلك بقانون.

ويعقب النائب العقابي على طرح هذا المقترح في كل دورة برلمانية دون تمكن متبنيه من تمريره قائلا ان “الدورات البرلمانية السابقة لم يكن لديها رغبة واهتمام لاقراره” مستدركا بالقول “لكن هذه الدورة فيها جدية حقيقية لتشريع هذا القانون لتخيير المسؤولين بين التخلي عن جنسياتهم المكتسبة أو الاستقالة”.

ويفسر العقابي، عدم وجود الرغبة الحقيقية في الدورات السابقة للتصويت على هذا القانون بأن “بعضا من الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية في الدورات السابقة هي من تعمدت تعطيل أو تأخير تشريع هذا القانون بسبب ان اغلب الوزراء ورؤساء الكتل كانوا ممن يمتلكون الجنسية المكتسبة جنسية غير عراقية”.

وفي حال التصويت على مشروع قانون مزدوجي الجنسية فانه سيشمل رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، إضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمديرين العامين، والضباط والمراتب كافة في الجيش والداخلية والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات والأمن الوطني.

ويضيف النائب العقابي أن “اغلب وزراء الحكومة الحالية يمتلكون جنسيات غير عراقية مكتسبة ويمارسون اعمالهم بشكل طبيعي دون وجود اي رادع قانوني أو دستوري يحاسبهم على هذا الانتهاك لبنود الدستور”.

ويكشف أن “هناك 13 إلى 14 رئيس كتلة في الدورة البرلمانية الحالية يمتلكون جنسية مكتسبة غير العراقية”، مؤكدا على أن “التفاهمات والاتفاقات الحاصلة مع تيار الحكمة وكتل برلمانية ستعجل من تمرير قانون مزدوجي الجنسية”.