نشرت صحيفة ميدل إيست مونيتور تقريرا بعنوان ” ثلث المصارف العراقية تحت العقوبات والدينار يتراجع” جاء فيه إن العقوبات الأميركية الأخيرة على 14 مصرفا في العراق تتماشى مع اللوائح التي تهدف إلى الحد من الاستيلاء غير القانوني على الدولارات وتحويلها لإيران.
قال مسؤولان بالبنك المركزي العراقي إن العقوبات الأمريكية الأخيرة، إلى جانب العقوبات السابقة على ثمانية بنوك، تركت ما يقرب من ثلث البنوك العراقية البالغ عددها 72 على القائمة السوداء, وحذرا من أن ذلك سيكون له عواقب سلبية ليس فقط على قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ، بل سيكون له تأثير كبير جدا على الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت ميدل إيست مونيتور إلى أن البنوك الـ 14 الخاضعة للعقوبات تمثل 8 في المائة فقط من التحويلات الخارجية, بينما تجري بقية البنوك التحويلات المالية بصورة معتادة, بينما تقول هذه البنوك إنها ليست طرفا في أي توترات سياسية وتعمل كمؤسسات مالية مستقلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء اقتصاديين يلقون باللوم في الارتفاع الحالي في سعر الدولار في السوق على “إحجام بعض التجار” الذين “لا يمارسون أنشطة وعمليات مشروعة” عن استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية المستخدمة لطلبات العملة, وقد حدث انخفاض مماثل في قيمة الدينار في وقت سابق من هذا العام بعد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة أواخر العام الماضي للقضاء على غسيل الأموال وتهريب الدولار وقيّدت بشدة وصول العراق إلى العملة الصعبة.