نشر معهد واشنطن تقريرا بعنوان “مقتل ترول ومعركة الأجهزة الأمنية في العراق” جاء فيه إنه لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن لأي طرف في واقعة اغتيال المواطن الأمريكي ستيفن ترول في بغداد رغم التساؤلات المتربطة بدوافع الواقعة وتوقيتها خاصة أنها جاءت بعد 12 يوما فقط من تولي محمد السوداني رئاسة الوزراء
وقال التقرير أنه رغم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، لا تزال بعض المناصب الإدارية والأمنية شاغرة، منها رئاسة جهاز المخابرات الذي يتصارع عليه عصائب أهل الحق وحركة حقوق، وهي الجناح السياسي لكتائب حزب الله حيث يشكل جهاز المخابرات العراقي أهمية كبيرة بالنسبة للفصائل المسلحة بسبب ما يوفره من قاعدة بيانات واسعة، تساعد على زيادة نفوذهم على الساحتين المحلية والإقليمية.
وأوضح تقرير معهد واشنطن أن هناك أدلة على أن عملية اغتيال ترول كانت رسالة من قبل هذه الفصائل لإعلان اعتراضها على الحكومة، وهي تدرك أن عودتها إلى عملياتها المسلحة، يعتبر ورقة ضغط قوية، نظراً إلى ما تسببه من إحراج للحكومة الجديدة أمام المجتمع الدولي.
وأضافت أن عدم وجود أي مشتبه بهم بعد مرور أكثر من شهر على القتل يوحي بأن جهاز المخابرات غير قادر على حماية الأمن أو الكشف عن العمليات المسلحة التي تمس سمعة وأمن الدولة في الداخل، ويدفع تالياً لاستبدال قيادته الحالية.
واختتم التقرير بأن ستيفن ترول أضيف إلى لائحة طويلة من أسماء ضحايا الاضطرابات الأمنية الحالية في العراق، ولن يتم الكشف عن هوية المنفذين الحقيقيين لعملية الاغتيال أو غرضهم، ولكن اغتياله كشف عن مستقبل مليء بالاضطرابات ينتظر البلد، في حال استمرار الصراع على مناصب الحكومة الجديدة، بين الفصائل المسلحة المقربة من أحزاب السلطة.