من معهد واشنطن نرصد تقريرا بعنوان “مفارقة المركزية وانقسام الدولة في العراق” جاء فيه إنه من المفترض أن تكون الدولة القوية هي الأساس المنطقي لدعم المركزية لكن من المفارقات أن إضعاف الدولة هو الهدف المشترك بين الأطراف الحاكمة في العراق, وقد سمح تمركز القوة والثروة في يد أحزاب بعينها بالفساد والسرقة التي انتشرت بالعراق.
وأضاف المعهد أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لتغيير النظام في العراق ، يتساءل الكثيرون عما إذا كان العراق بلد ديمقراطي, حيث تقوم الكتل السياسية التي تصل إلى البرلمان بتقسيم مؤسسات الدولة وأصولها وأصبحت السياسات العرقية والطائفية هي أساس الحكم في عراق ما بعد عام 2003.
وأشار المعهد إلى أن النظام فشل في حماية السيادة العراقية وصد الإرهاب وتوفير الخدمات وعجز عن بناء دولة قوية لأن جميع الأطراف السياسية تستغل السلطة لمصلحتها ولا عجب أن يتجه كل طرف منها إلى إنشاء ميليشيات لحماية نفوذه والسيطرة على العقود وإنفاذها, كما تنتشر شبكة المحسوبية إلى أبعد من ذلك حيث تسيطر العائلات على المكاتب السياسية والاقتصادية المهمة والوكالات الحكومية.
وأضاف معهد واشنطن أن حكومة السوداني قد تدفع لإجراء انتخابات مجالس المحافظات فقط لتجنب إجراء انتخابات وطنية, لذا فإن إعادة تشكيل مجالس المحافظات سيكون أمرًا صعبًا نظرًا للفساد وعدم الكفاءة في أدائها الذي أدى إلى الغضب العام من أدائها, لذلك فإن إعادة بث الحياة إلى اللامركزية التي من شأنها تعزيز حوكمة أكثر خضوعًا للمساءلة تتطلب استثمارات جادة في قدرة الحكم المحلي وتوسيع الروابط بين حكومة إقليم كردستان وبغداد.