حذر معهد واشنطن للدراسات من أن تأخير الإصلاحات الضرورية التي يفرضها الدستور العراقي في السلطة القضائية سيؤدي إلى تعقيدات سياسية وقانونية أسوأ.
وأضاف المعهد في تقرير له أن القضاء في العراق تعرض لسلسلة من التحوّلات العشوائية والتغييرات السريعة التي كان تأثيرها النهائي هو إضعاف سيادة القانون وانتهاك الدستور بشكل دوري وعدم تحويل المحكمة الدستورية العليا من مؤقتة إلى دائمة حتى اليوم , مشيرة إلى أن المحكمة فقدت بسبب ذلك مصداقيتها على مر السنوات من خلال إصدار أحكام غير ديمقراطية وذات دوافع سياسية بشأن قضايا مختلفة ومنها وقف عمل اللجان والهيئات المستقلة لصالح السلطة التنفيذية والتزام الصمت تجاه تطبيق المادة 140 وتقاسم النفط بين بغداد وإقليم كردستان وتفسيرها للكتلة الفائزة بعد انتخابات 2010.
وقال معهد واشنطن إن تعديلات قانون المحكمة الاتحادية تم نسخها وإلصاقها بشكل انتقائي من الدستور حيث ركزت على صلاحياتها واختصاصاتها بينما تجاهلت آليات إنشاء المحكمة بما ينذر بصراع طويل وضبابية في عمليات الترشيح.