غادر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان لبنان بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها رئيسي الجمهورية والبرلمان ميشال عون ونبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وممثلين عن مجموعات المجتمع المدني والقوى المعارضة المنبثقة عن “حراك 17 أكتوبر”، وتفقّد مشاريع تدعمها فرنسا في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والتراث.

وقالت مصادر سياسية مطّلعة على أجواء الزيارة إن زيارة الوزير الفرنسي لبيروت كانت مختلفة بالشكل والمضمون”، لافتة إلى أنه “في الشكل، لم تكن هناك مواعيد معلنة مسبقاً سوى اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أما في المضمون فإنها لم تحقق أي نتائج متصلة بتشكيل الحكومة، بل تركت المبادرة الفرنسية معلقة حتى إشعار آخر”.

المبادرة الفرنسية

وتنص المبادرة الفرنسية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي،ن خلال زيارته الثانية للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، على تشكيل حكومة من المتخصصين خلال أسبوعين تعمل على تنفيذ إصلاحات ملحّة، كشرط لحصول لبنان على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعانيها منذ أكثر من سنة ونصف.

لكن بعد مرور نحو 9 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، وعلى الرغم من ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلاف على الحصص مع “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون.

وأوضحت المصادر أن “الأطراف السياسية المعنية لم تقل إنها لا تريد هذه المبادرة، وفي الوقت ذاته لم تنفذ أياً من بنودها”، مشيرة إلى أن “المواقف المعلنة لهذه الأطراف تظهر أن شروطها لتشكيل الحكومة تتناقض مع مدرجات المبادرة الفرنسية”.

ووفقاً للمصادر، دخل تشكيل حكومة لبنانية مجدداً في حلقة مفرغة. ورأت المصادر أن “ما ينقذ الوضع اللبناني الذي يزداد اهتراءً مع التأخر بتشكيل الحكومة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، هو تطور إقليمي يعيد خلط الأوراق والتحالفات، فيضغط على الأطراف المعنية بالتشكيل، لتعيد النظر بحساباتها وحسابات حلفائها”.

لقاء الرؤساء الثلاثة

وخلال استقباله لودريان، أكد الرئيس عون أن “تحقيق الإصلاحات، وفي مقدمها التدقيق المالي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي؛ إضافة إلى أولوية قصوى تتمثل بتشكيل حكومة”، وفقاً لما أوضحه المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وأفادت مصادرة مقربة من القصر الرئاسي اللبناني بأن الوزير الفرنسي قال إنه موجود في بيروت “لمتابعة عمل المؤسسات الفرنسية الاجتماعية في لبنان وهيئات المجتمع المدني، وذكّر بأن الطبقة السياسية وعدت الرئيس ماكرون في سبتمبر بقضايا محددة في موضوع تشكيل الحكومة، ولم تلتزم بها، وأن بلاده ستضطر لاتخاذ إجراءات في حق الطبقة السياسية”.