تصاعدت المطالبات من قبل قوى سنية بإقرار قانون العفو العام، مشددين على وجود الكثير من الأبرياء في السجون، إضافة إلى معتقلين يدور حولهم الجدل بسبب نوعية الدعاوى ضدهم والتي وصفوها بالكيدية.
هذه القوى عبرت عن رفضها لما وصفته بـ”المساومات السياسية” التي تربط تمرير قانون العفو بتعديل قانون الأحوال الشخصية، واشارت القوى إلى أن العفو يشمل جميع العراقيين في حين أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يخص فئة معينة من الشعب، في اشارة منهم إلى المذهب الجعفري، مؤكدين ان قانون العفو العام ورد في المناهج الحكومي لكنه لم يقر الى الآن، لافتين الى أن رئاسة الجمهورية يلاحظ أنها صادقت على الكثير من حالات الإعدام في الآونة الأخيرة، رغم أن الكثير منهم أبرياء، لأن حالات الاعتقال كانت عشوائية وعلى أساس طائفي.
