أظهرت ارقام التصويت في جلسة البرلمان – التي خصصت لإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثالثة- اقتراب “التحالف الثلاثي” من تشكيل الحكومة.
ويفترض بحسب الدستور، ان يختار مجلس النواب رئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة، وهو امر تعطل منذ اكثر من شهرين.
وكشفت جلسة الامس، التي جاءت عقب سماح “الاتحادية” للبرلمان بإعادة مرشحي الرئاسة مرة جديدة، عن مقاعد الاطار التنسيقي الشيعي، وهو اقل من نصف المعلن.
واعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان، امس، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم غد (اليوم الاحد) ولمدة 3 أيام.
شروط الترشيح
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب أنه “استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على اعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الجلسة رقم (3) بتاريخ 5/اذار/2022، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب”.
ودعا البرلمان الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط لتقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها اثناء اوقات الدوام الرسمي الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) اعتباراً من يوم الاحد الموافق 6/اذار/2022 ولمدة ثلاثة أيام.
واشار البيان الى ان الشروط الواجب توافرها في المرشح هي:
- ان يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
- ان يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.
- ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
- أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
- ان يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
- أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.
ورفع البرلمان جلسته امس، بعد حصول قرار اعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية على التصويت القانوني، وهو بالأغلبية البسيطة.
وكان البرلمان في نهاية الاسبوع الماضي، قد حدد يوم السبت (امس)، موعدا لحسم قضية مرشحي “الرئاسة”، وسط مقاطعة كتلة كردية.
لعبة الأرقام
واكدت مصادر سياسية أن “جلسة امس قد اعطت قوة الى التحالف الثلاثي، الذي ظهر قريبا من تحقيق اغلبية الثلثين”.
وصوت 203 نوّاب من اصل 265 كانوا حاضرين في الجلسة من أصل 329 مقعداً إجمالي مقاعد البرلمان، على فتح باب الترشيح مرة ثالثة لرئاسة الجمهورية.
وبحسب تفسير المحكمة الاتحادية الشهر الماضي، ان جلسة التصويت على رئاسة الجمهورية، تحتاج الى اغلبية الثلثين (220 صوت على الاقل)، وهو ما عطل الجلسات خصوصا بعد استبعاد هوشيار زيباري، ابرز المرشحين للمنصب عن التنافس بقرار من القضاء.
وظهر التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري، القوى السنية (تحالف سيادة)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، مسيطرا على 60% حين صوت على محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان كانون الثاني الماضي.
وتابع المصدر ان “الاطار التنسيقي كشف حقيقة حجمه، حيث لم يستطيع ان يجمع سوى اقل من نصف العدد الذي كان يروج له خلال الأيام الماضية”.
وفي جلسة السبت امتنع 62 برلمانياً عن التصويت على القرار من اصل الحضور، واعتبر هذا حجم “التنسيقي”.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينظر اليه على انه حليف “التنسيقي” قد اعلن مقاطعته للجلسة الاخيرة.
ونقل موقع الحزب الرسمي، عن المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني سوزان منصور، ترحيبها “بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب، وامكانية فتح الترشيح مجددا للمنصب بتصويت اعضاء المجلس”.
وقالت منصور، الجمعة الماضية، إن “كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ستشارك في الجلسة رقم 3 المقررة غدا السبت”.
وكان الاطار التنسيقي قد زعم قبل جلسة السبت، بانه جمع 134 نائبا ضمن كتلة جديدة لم يعلن عنها حتى الان تحت اسم “الثبات الوطني”، وهدد بإيقاف اجراء انتخاب رئيس الجمهورية.
وقررت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد قرار المحكمة، (1 آذار 2022)، أنه “لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”.
واضاف انه “تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”، مشيرة الى “امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس”.
وأعلن البرلمان، الشهر الماضي، قائمة جديدة تضم 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، باضافة 8 اسماء عن القائمة السابقة.
