اعتبرت أوساط سياسية القمع الشديد للمتظاهرين في تظاهرة الناصرية جريمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة واجهزتها الأمنية.
وتأتي هذه الجريمة، التي يفترض بمجلس النواب ان يمارس دوره في مساءلة الحكومة والأجهزة الامنيةً عنها، لتعزز الشكوك بشأن جدية وقدرة حكومة السيد السوداني، المنبثقة من رحم نهج المحاصصة على الايفاء بوعودها،وان تترجم فعليا خطابها بانتهاج مسار آخر مختلف عن حكومات المحاصصة التي سبقتها.
