قالت مجلة ريبورتر التابعة للاتحاد الأوروبي أن الخلافات بين الكتل السياسية في العراق حول الموازنة يخفي مستوى مثيرا للإعجاب من الفساد التعاوني والاحتيال على الموازنة العامة.
وأضافت المجلة أن الكتل السياسية في العراق لم تحاول إنهاء سيطرة الميليشيات على الحدود والتصدي لظاهرة النظام الموازي للجمارك الرسمية والتي تؤدي لتحويل مليارات الدولارات من الخزينة العامة إلى الميليشيات , كما لم تحاول إنهاء تعرض العاملين في ميناء أم قصر للابتزاز والتهديد للموافقة على عمليات التهريب بينما يقدم المستوردون رشاوى بقيمة 120 ألف دولار يوميا لجماعات خارجة عن القانون لتمرير بضائعهم.
وأشار التقرير إلى أن العراق يدفع ثمن عدم السيطرة على الحدود باهظا , حيث لا تتمكن الحكومة من تحصيل سوى عشر الإيرادات الجمركية بما يؤكد أن المؤسسات السياسية والقضائية العراقية إما متواطئة بشكل مباشر في الكسب غير المشروع أو عاجزة عن إيقافه وبالتالي لن تكون هناك فرصة جادة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاع الخاص.