ومع تواصل نزيف هدر المال العام ،، رجحت اللجنة المالية النيابية أن يكون مجموع مبالغ قانون الموازنة 150 تريليون دينار، لافتة إلى أن العجز لن يتجاوز 10%.

مصادر مطلعة أكدت أن وزارة المالية تقدر نفقات التشغيلية، أما وزارة التخطيط فأنها تقدر النفقات في الجانب الاستثماري، وهي تخص مشاريع الوزارات والمحافظات،، مضيفة أن مشروع القانون سيتضمن سعر برميل النفط على 75 دولاراً، لتصبح الإيرادات 127 تريليون دينار عراقي ..

المصادر لفتت الى ان إمكانية وجود 10 تريليونات دينار عجز في موازنة 2023، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا العام هو الأول الذي لا تكون للعراق مديونية تجاه الكويت.