أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر باستدعاء 5 مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، على خلفية تهم فساد.

وذكرت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة الاتحادية أنَّ “محكمة تحقيقات ذي قار أصدرت أمر استقدام بحقِّ كلٍّ من المحافظ الأسبق، ونائب رئيس هيئة استثمار المحافظة، إضافة إلى رئيسها السابق”.

وأوضح البيان أنَّ “أمر الاستقدام شمل أيضاً مدير عقارات الدولة السابق في المحافظة، ومدير قسم الأراضي في مديريَّة زراعة المحافظة، لإحالتهم مشروعاً استثمارياً خلافاً للقانون”.

وأضاف أنَّ “أمر الاستقدام جاء في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة، وأحالتها إلى القضاء استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات”، لافتا إلى أنَّ “القضيَّة تتعلَّق بإحالة أحد المشاريع الاستثماريَّـة خلافاً للقانون”.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليين بالمحافظة في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام.

وخلال الأسبوعين الماضيين، اكتسحت محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، مظاهرات غاضبة تطورت إلى أحداث عنف، مما تسبب بمقتل أكثر من 8 أشخاص وإصابة أكثر من 200 متظاهر.
ورغم إقالة المحافظ الذي طالبت الجماهير في ذي قار بإقالته وتعيين بديل عنه، إلا أن المحتجين رفضوا الأخير وقدموا مجموعة من الأسماء لشغل المنصب في تفاوضات لم تكشف عن جميع تفصيلاتها لغاية الآن.