دخلت الأزمة السياسية في لبنان منعطفا خطيرا بعد فشل الاجتماع الثامن عشر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري حول التركيبة الحكومية الجديدة.

ولم تنتهِ مفاعيل الفشل عند الاجتماع الرئاسي الذي دام 10 دقائق فقط الاثنين، بل اشتعلت بعده “حرب أوراق” وبيانات بين رئاسة الجمهورية وبيت الوسط (دارة الرئيس الحريري) تخللها رشق التهم والمسؤوليات حول عرقلة تشكيل الحكومة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وعلى وقع استمرار تداعيات حرب البيانات خلال الساعات الماضية، فُتح باب التساؤل واسعا حول الوسائل التي قد يلجأ إليها رئيس الجمهورية لسحب ورقة التشكيل من رئيس الحكومة، خصوصاً أنه سبق أن دعا الحريري إلى التنحّي إذا لم يكن قادراً على التأليف.

وسائل دستورية
في الإطار، أوضح مستشار رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين لـ”العربية.نت” “أن رئيس الجمهورية بما يُتاح له من وسائل دستورية لن يتأخّر في القيام بأي إجراء أو اتّصال من شأنهما أن يدفعا في اتّجاه تشكيل حكومة”.

كما أشار إلى “أن هناك مشاورات مستمرة ومكثّفة على أمل أن تظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة”.

إلى ذلك، قال مستشار عون “ما حصل بالأمس كان مُفاجئاً من قبل الحريري، فهو أتى إلى القصر الجمهوري وفي جيبه خطاب معدّ سلفاً، بما فُهم منه لاحقاً بأنه لم يأتِ الى قصر بعبدا لمناقشة الملف الحكومي، وإنما لتسجيل موقف من على منبر القصر الجمهوري وهذا أمر مؤسف وهو ما استدعى توضيحاً من رئاسة الجمهورية”. ولفت إلى “ان رئيس الجمهورية أرسل إلى الرئيس المكلّف عناوين حول آلية التشكيل”.

يشار إلى أنه عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الجمهورية، كشف الحريري “أن الرئيس أرسل له مساء الأحد تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول فيها إنه من المستحسن تعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيراً. كما طلب أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو”.