تحت عنوان ” هل تنجح جهود الإصلاح في العراق رغم الفوضى ” .. قال موقع أورينت الفرنسي إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يتمكن حتى الآن من تحقيق وعوده للمتظاهرين بمكافحة الفساد بينما تتدهور الظروف المعيشية من سيء إلى أسوأ وأصبحت الإصلاحات المطلوب تنفيذها بشكل عاجل بعيدة المنال رغم تصميم ملايين العراقيين عليها.
وأضاف التقرير الفرنسي أن مساحة المناورة السياسية الممنوحة للكاظمي ضئيلة للغاية حيث تتحكم الأحزاب في القرار السياسي داخل البرلمان وتعرقل أي مسار إصلاحي , مشيرة إلى أن هذه الأحزاب مشهورة بخطابها الطائفي وتعمل من أجل بقائها في السلطة بأي ثمن بعدما تلاشت شعبيتها في الشارع العراقي وتحول ميزان القوى نحو ساحات الاحتجاج.
ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تواجه معوقات أيضا من الشخصيات السياسية التي تخشى فقدان امتيازاتها مع فتح قضية آلاف الموظفين الوهميين في المؤسسات الحكومية والذين يتقاضون رواتب تذهب إلى الأحزاب مباشرة و لذا ستحاول النخبة السياسية الفاسدة منع ملاحقة شبكاتها المالية داخل الوزارات.
وأشار التقرير الفرنسي إلى أنه لا يمكن تنفيذ الحملة الإصلاحية في العراق دون الأخذ بعين الاعتبار التنافس بين إيران والولايات المتحدة , مؤكدة أن طهران لن تستلم بسهولة وستحاول إبقاء قنوات الدعم مفتوحة للأحزاب الموالية لها ووضع حدود لسلطات الكاظمي .. واختتم التقرير بالتأكيد على أن نموذج الحكم في العراق أثبت فشله وأنتج ديمقراطية مشوهة أدت إلى إيصال البلاد لوضع حرج وتعثرها في كل المجالات.
