كشفت اللجنة المالية النيابية، بأن مشروع قانون الموازنة وصل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لإجراء تعديلات عليه في الوقت الحالي قبل عرضه
اعضاء في اللجنة جددوا التأكيد على موعد التصويت على القانون مطلع شهر آذار المقبل. فيما يرى مراقبون أن تأخر الحكومة في إرسال قانون الموازنة بسبب تخفيض حصة العراق التصديرية بحسب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط، وتراجع أسعار النفط عالمياً، وقضايا داخلية تتعلق بالدرجات الوظيفية والسلة الغذائية.
