أدان القضاء الألماني، يوم الأربعاء، اتحاد بلاده لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى تنظيم مونديال 2006، حيث حكم بتغريمه مبلغ 130 ألف يورو.

وقالت قاضية في محكمة فرانكفورت، غرب ألمانيا، إن مسؤولي الاتحاد السابقين “تعمدوا الاحتيال على السلطات الضريبية، من دون أدنى شك”، في حين طالب الادعاء العام بغرامة قدرها 270 ألف يورو، لكن المحكمة قررت في النهاية أن تكون 130 ألفاً، بحسب موقع “DW عربية” الألماني.

القضية التي فُتِحت في آذار/ مارس 2024، تتمحور حول دفع حوالي 6.7 مليون يورو للجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لتغطية نفقات حفل مفترض تم إلغاءه، وبالتالي فإن تكلفته غير قابلة للخصم الضريبي.

ويبلغ إجمالي الضرائب غير المدفوعة عن مونديال 2006 أكثر من 13.7 مليون يورو.

ووفق المحكمة، استخدم رئيس اللجنة المنظمة للمونديال أسطورة كرة القدم الألمانية الراحل فرانتس بكنباور الذي توفي في كانون الثاني/ يناير 2024، مبلغ الـ 6.7 مليون يورو لرشوة أعضاء اللجنة المالية في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهدف الحصول على دعم قدره 170 مليون يورو من السلطة الكروية العليا.

وأرسل لويس-دريفوس في وقت سابق قرضاً بقيمة 10 مليون فرنك سويسري إلى فرانز بيكنباور، الذي شارك في تنظيم كأس العالم. وقد وصل هذا المبلغ لاحقا إلى حساب مسؤول الفيفا السابق محمد بن همام من قطر، وذلك لأسباب لا تزال غير معروفة.

وعقب الفضيحة، جُرّد الاتحاد الألماني لكرة القدم بأثر رجعي من صفته كمنظمة غير ربحية.

ورأت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن سمعة الاتحاد الألماني قد “شوهت” نتيجة ما حصل، قائلة: “لا يمكن للاتحاد الألماني لكرة القدم أن يفلت من العقاب، حتى لو كانت كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى الألمان”.

وحكمت القاضية بأن المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الألماني “دفعوا مدفوعات غير معلنة ودعموا نظام الفيفا الفاسد”.

وعند إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم “الخاسر” في القضية، قالت القاضية إيفا-ماري ديستلر إنه كان بإمكانه الاعتراف بالأمر طواعية من خلال تقديم إفصاح ذاتي في عام 2015، عندما انكشفت القضية، لكنه لم يفعل ذلك. وقالت إيفا-ماري ديستلر: “الزمن يسير بشكل مختلف داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم. تدفع هناك أتعاب المحامين بمبالغ فلكية، ويتم التهرب من المسؤولية من قبل المسؤولين أنفسهم، ولا أحد يتوقع أن يحاسب أو أن يواجه عواقب”.

واتهمت إيفا-ماري ديستلر الاتحاد الألماني بإظهار افتقار كبير للاهتمام بتوضيح ما حدث. وقالت: “لم يشارك أي ممثل عن الاتحاد في التحقيق أو في المحاكمة. ويجب أن نسأل: هل هم لا يأخذون النظام القضائي على محمل الجد؟”. وطالبت القاضية القيادة الحالية للاتحاد إلى أن يكونوا أكثر شفافية ومسؤولية في مواجهة القضايا بدلاً من تجاهلها.