تحت عنوان ” المالكي يقود جهود إقرار الموازنة العراقية في حملة انتخابية مبكرة ” أوردت صحيفة العرب اللندنية تقريرا قالت فيه إن النائب عن ائتلاف دولة القانون بالبرلمان العراقي ياسر المالكي أعلن أنه تم جمع توقيعات نواب الائتلاف لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة للعام الجاري 2023، في مؤشر جديد على أن أطرافا في الإطار التنسيقي يبدو أنها استطاعت سحب ورقة الموازنة من يد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتستخدمها في الدعاية الانتخابية المبكرة لمجالس المحافظات المقرر إجراؤها في السادس من نوفمبر المقبل.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق بين حكومتي كردستان وبغداد قد نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن توضع عائدات هذه الكميات من النفط في أحد البنوك بكردستان العراق، حيث يملك شخص واحد الحق في التصرف فيها وهو رئيس حكومة الإقليم بإشراف لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لكن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها اللجنة المالية قضت أولا بأن يتم إنتاج تلك الحصة من النفط وليس تصديرها، كما شددت على أن تودع الأموال في حساب بالبنك المركزي، وتتولى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية السماح لرئيس كردستان أو من يخوله بأخذ استحقاقات الإقليم.
وترى مصادر سياسية أن الأزمة الأخيرة كانت في صالح أطراف من الإطار التنسيقي متخوفة من تحول الموازنة إلى أداة بيد رئيس الحكومة للترويج للانتخابات وبدلا من ذلك، استخدم الإطار التنسيقي الأسلوب نفسه من خلال استغلال الموازنة في الترويج لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في نوفمبر المقبل.

ولفت التقرير إلى أن الانتقادات من “الإطار التنسيقي” للسوداني بدأت حين قرر إرسال موازنة لـ3 سنوات مقبلة ما دفع للشك بنوايا الأخير وإمكانية استخدام الأموال في الدعاية، ثم تطور الخلاف داخل التحالف الشيعي، وفق مراقبين، إلى إحراج السوداني بشأن الاتفاقية مع أربيل ووضع اقتراحات مفاجئة قبل يومين من موعد تمرير الموازنة.