نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان “موازنة العراق تخلو من مبالغ لمعالجة الأزمات البيئية” جاء فيه إن الشكاوى من تجاهل الحكومة العراقية لتأثيرات التغير المناخي تتصاعد في ظل غياب التخصيصات المالية اللازمة لإنشاء مشروعات تهدف للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتخلي التدريجي عن النفط كمورد وحيد للموازنة.
ونقلت الصحيفة عن دراسة لمرصد العراق الأخضر أن قانون الموازنة لعام 2023، لم يتضمن وجود أي تخصيص مالي للبيئة ويخلو من كلمات التصّحر أو الجفاف والتلوث البيئي وحتى تغيّر المناخ, رغم تنظيم بغداد مؤتمرا حول المياه وتعهدات السوداني بالوصول إلى إدارة رشيدة للمياه، من خلال خطط وبرامج التدريب أو التعاقدات المباشرة مع شركات متخصصة.
وقال مراقبون للصحيفة إن الحكومة والمسؤولين فيها يظنون أن الأزمة البيئية تجري معالجتها بالمؤتمرات والاجتماعات فقط وهو أمر كارثي لأن الأهم هو التوجه لمشاريع مرتبطة بالبنية التحتية، وأخرى على صلة بالقطاع البيئي، منها معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع المياه، ومشاريع تدوير النفايات إضافة إلى إسناد الشرائح المتضررة.