في خطوة متوقعة من قبل الحكومة العراقية لديمومة نشاط منظومة الفساد المستشري في العراق ،، رجحت أوساط برلمانية ان يقر مجلس الوزراء موازنة العام 2023 بسقف مالي يقدر 130 تريليون دينار مع عجز مالي يبلغ 25% من القيمة الاجمالية للقانون

ورغم الوفرة المالية المتأتية من ارتفاع اسعار النفط لعامين متتاليين يأتي قانون الموازنة لعام الجديد بسعر برميل يتراوح بين 85 – 87 دولارا ومتوجاً بعجز مالي تصل قيمته 32.5 تريليون دينار، دون ان تضع اي اعتبار لسيولة الاموال الموجودة في خزائن البنك المركزي أو تقدم على ايضاح حيثيات ذلك العجز