هل يستخدم المال السياسي للتأثير على انتخابات العراق؟ تحت هذا السؤال نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا قالت فيه إنه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل في العراق، برزت مخاوف من استغلال المال السياسي في تغيير المعادلة الانتخابية وصعود نواب نتيجة شراء أصوات الناخبين عبر استغلال أموال غير مشروعة، مما يهدد العملية السياسية برمتها.
وأضافت أن المخاوف لم تقتصر على مرشحين للانتخابات أو كتل صغيرة وإنما أكبر كتلة برلمانية، أي “الإطار التنسيقي” الذي حذر من استخدام المال السياسي في التأثير في الرأي العام، مما يشير إلى حجم المخاوف من استغلال المال السياسي للتأثير في أصوات الناخبين من أحزاب أو مرشحين يستغلون الأموال من أجل الحصول على مقاعد برلمانية.
ولعل هذه المخاوف دفعت رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس “ائتلاف النصر” إلى الانسحاب من السباق الانتخابي الأسبوع الماضي بسبب ما سماه “انتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة”.
ولم يكُن هذا الانسحاب الأول، فسبق أن أعلن زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر أنه لن يشارك في الانتخابات، عازياً ذلك إلى وجود “الفساد والفاسدين”.
ويحذر مراقبون من أن شراء الأصوات بالمال السياسي، يؤدي إلى التأثير في نتائج الانتخابات وصعود أشخاص “فاسدين مرتبطين بأجندات خارجية” مشيرين إلى أن المال السياسي يؤدي إلى تقويض كل أسس الديمقراطية، ويؤسس لقوى غير مؤهلة لقيادة العراق في ظل ما يعرف بـ’المحاصصة‘”.
وبيّن مراقبون تحدثوا للصحيفة أن المال السياسي يمكن أن يقوم بدور في شراء الحقائب الوزارية، وقد أثير هذا الموضوع خلال الدورة السابقة واتهمت شخصيات بشراء مناصب بملايين الدولارات، حتى إنه جرى تسريب أسعار بعض الوزارات بناء على الموارد التي تجلبها.
