سلطت صحيفة إندبندنت الضوء على ظاهرة تهريب الدولار من العراق في تقرير بعنوان ” خسائر تهريب الدولار من العراق تقدر بـ 400 مليار دولار” حيث قالت الصحيفة إن أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع, كما يعاني بعض التجار شحاً في الحصول على الدولار لشراء ما يحتاجون إليه من بضائع أو لسداد ما عليهم من مستحقات.
وأشارت إندبندنت إلى أن النظام المصرفي العراقي بدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.
وتقول إندبندنت إن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي فيما يعرف بـنافذة بيع العملة التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.
ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.