هيئة النزاهة: اعتقال مسؤول حكومي في نينوى

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل عملية ضبط المدير العام لمديرية تربية محافظة نينوى وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها، وهم مخالفون للقوانين الصادرة بشأن توزيع رواتب الموظفين.   

وقالت الهيئة في بيان لها “انتقل فريق من مديرية تحقيق نينوى إلى مديرية تربية المحافظة، حيث تمكن من ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، فضلاً عن متهمين اثنين في المديرية هما مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات؛ وذلك لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدوياً عبر التعاقد مع مصرف أهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين”.  

وأضافت الدائرة أن “قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر  إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ، وتوقيف المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق”.  

واعتقلت هيئة النزاهة، الاحد، مدير عام تربية نينوى وموظفين آخرين في المديرية بتهم فساد.  

وقال مصدر في النزاهة لـ”ناس” (26 نيسان 2020)، ان “هيئة النزاهة اعتقلت خالد طه مدير عام تربية نينوى ومديري الحسابات والقانونية في التربية على خلفية تعاقدهم مع احد المصارف خلافا لطريقة دفع رواتب تربية نينوى بواسطة الماستر كارد”، لافتاً الى ان “القضاء قرر توقيفهم للتحقيق معهم عن هذه التهمة”.    

وحل يوسف فرج عن حزب تقدم بديلاً لخالد طه في منصب مدير تربية محافظة نينوى.