العمليات المشتركة تعلن نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة في ذي قار : ضباط ومراتب من شرطة المحافظة خالفوا الأوامر

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة في محافظة ذي قار.
وذكرت القيادة في بيان أنه “بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وجه القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث”.
وأضافت أن “اللجنة تمكنت وبعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول الى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل فيما يتعلق بمن قام بإطلاق العتاد الحي مخالفا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين”.
وبينت أنه “تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين، لاستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم الى جهة القضاء وحسب الاختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار”.
وأوضحت أنهم كل من:
أولا. الملازم أول ( م. ح) آمر السرية الرابعة – الفوج الأول – لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية حسب ماجاء بإفادة أحد المنتسبين.
ثانيا. المفوض ( ح. ع ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس بناء” على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود
 ثالثا. المفوض (ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر بناء على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود.
رابعا. رئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة – شرطة اتحادية بناء “على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود.
خامسا. العريف (ح. د) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة – شرطة اتحادية بناء على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود.
كما أوصت هذه اللجنة بإحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني الى القضاء  لثبوت قيامه بإصدار أوامر الى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين  وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين بناء “على ماجاء بإفادات المنتسبين”.
وأضافت القيادة أن اللجنة أوصت بإحالة الضباط والمنتسبين المدرجة أسماؤهم أدناه الى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين وهم كل من:
اولا: المقدم ( ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس.
ثانياً: النقيب ( ز. ا ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس.
ثالثا: المفوض( م. ك) المنسوب الی فوج الطوارئ الخامس.
َوختمت القيادة بأن “التقرير تضمن عدة توصيات صادق عليها السيد القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات”