الامن النيابية : نعتزم طرح آلية لحصر السلاح امام الحكومة

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية ، اليوم الثلاثاء ، نيتها طرح آلية لحصر السلاح امام حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي .

وذكر أعضاء باللجنة إن “السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية على مدى الفترات السابقة”.

واضافوا أن ” لجنة الامن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء”.

وشدد الركابي على ضرورة ان “تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص”.

وكان رئيس الحكومة المكلف ، مصطفى الكاظمي، صرح في وقت سابق، إن ” السلاحُ الثقيلُ والمتوسطُ والخفيفُ هو اختصاصُ الدولة ولا غير الدولة، الدولةِ فقط، السلاح ليس اختصاصَ الافرادِ ولا المجموعات، المؤسساتُ العسكريةُ والأمنيةُ، بمختلفِ صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وسنعمل على حصر السلاح باجراءات حاسمة”.

ويعاني العراق من مشكلة حجم السلاح السائب الذي لم يعد يقتصر حتى على سلاح خفيف ومتوسط ، بل أصبحت هناك مخازن ومشاجب في بغداد والمحافظات بحجم تلك التابعة للدولة ، الأمر الذي يعقد عملية حصره بيد الحكومة.
كما ان الميليشيات المدججة بالأسلحة والغنية بالموارد التي تعمل بشكل مستقل ومعظمها متحالفة مع إيران ، وتتحدى سلطة الدولة ولايمكن محاسبتها ، تشكل اهم واكبر تحدي امام حكومة الكاظمي المقبلة اذا ما تم تمريرها ، وهو المرجح ، اذ سيكون عليها تحجيمها والحد من نفوذها وهي مهمة صعبة خاصة وان هذه  المليشيات تنتمي، بطريقة أو بأخرى، إلى أحزاب السلطة الحاكمة ، حتى وإن ادّعت تلك الأحزاب غير ذلك .