الحياه اللندنية: 2.5 مليار دولار الإعفاءات الجمركية في العراق

أعلنت الحكومة العراقية أن موازنة 2018 تضمنت إعفاءً جمركياً بلغ 2.5 مليار دولار سنوياً، وأن إجمالي الإيرادات من الضرائب لا يتجاوز 500 مليون دولار سنوياً. ووفق الموازنة التي أقرها البرلمان مطلع الشهر الجاري، فإن الإيرادات النفطية بلغت 77.2 تريليون دينار (64.3 بليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 13.8 تريليون، وبلغ العجز المتوقع 10 بلايين دولار، وهو الأقل في الموازنات منذ عام 2005، وسيتم التعامل معه عبر رصيد مدور في وزارة المال و22 قرضاً خارجياً.

وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح إن «عائدات الجمارك خلال السنوات الـ10 الأخيرة لا تتجاوز ٥٠٠ مليون دولار في المتوسط»، مؤكداً أن «تطبيق رسم إعادة الأعمار الذي فرض في زمن الحاكم المدني بريمر كبديل للتعرفة الجمركية حينها، كان ليرفع العائدات الجمركية إلى ٢.٥ بليون دولار، إذ كانت تعتمد رسوماً موحدة تبلغ 5 في المئة ولا يتم استثناء المواد الأولية أو المواد المخصصة للمشاريع الاستثمارية». وأضاف أن «المشكلة التي تواجه البلد هي التهرب من دفع الرسم الجمركي مقابل دفع الرشوة أو غيرها، فضلاً عن اتساع قاعدة الإعفاء».

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إيراداتها من الرسوم الجمركية لعام 2017، والتي بلغت 1.23 تريليون دينار. وأكدت أن «عملية الإصلاح الجمركي ليست سهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة، لكنها ليست مستحيلة». وأشارت إلى أن «الاستعدادات الفنية استكملت بإشراف مكتب رئيس الوزراء للبدء في اعتماد النظام الجمركي الإلكتروني الشامل الذي سيحسن كفاءة التحصيل ويحقق العدالة في تطبيق الرسوم ويقطع الطريق أمام الفاسدين».

ودعت «كل الجهات الحكومية المتواجدة في المنافذ الحدودية إلى تحمل مسؤولياتها من دون إلقائها على عاتق الإدارة الجمركية التي ينحصر واجبها في تطبيق القوانين والقرارات والتعليمات التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة».

ويمتلك العراق 33 منفذاً حدودياً ويفرض ضريبة تراوح بين 20 و200 في المئة على البضائع، واستورد بضائع خلال عام كامل بقيمة 40 بليون دولار، لكن الإيرادات التي حصلتها الدولة لا تتجاوز 580 مليون دولار».

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي أكد أن «تعزيز موارد الدولة غير النفطية أمر صعب بسبب استئثار جهات نافذة على معظم مقدرات البلد الأخرى». وتحدثت أوساط حكومية وبرلمانية عن هدر مالي في عائدات الجمارك بلغ 8 بلايين دولار بسبب الفساد المالي، كما تريثت الحكومة في تطبيق قانون التعرفة منذ العام 2003 حتى عام 2014، حين بلغ إجمالي الواردات 520 بليون دولار.

واعتبر المالكي أن إعلان الجمارك عن زيادة العائدات 50 في المئة ما هو إلا دليل على أن بعض الجهات النافذة كانت تستأثر بعائدات المنافذ لمصالح خاصة».

وأكد مصدر في الهيئة لـ «الحياة» أن «العراق يحوي 14 مركزاً جمركياً تتوزع بين المنافذ الحدودية والمناطق الحرة يُسمح بإدخال المواد عبرها من دون تحصيل الرسوم الجمركية إلى حين إخراجها من هذه المناطق». وأكد أن «معظم هذه المراكز هي مراكز برية أو مناطق حرة والمنفذ الجوي الوحيد الذي ورد ذكره في الاستمارة هو المطار الدولي في بغداد، إضافة إلى منفذين بحريين في كل من ميناءي أم قصر وخور الزبير، والبقية تتوزع بواقع منفذ واحد على الحدود الأردنية هو طريبيل، وثلاثة منافذ على الحدود السورية هي الوليد والقائم وربيعة، ومنفذ إبراهيم الخليل على الحدود التركية، والمنذرية على الحدود الإيرانية، وعرعر على الحدود السعودية، وصفوان على الحدود الكويتية، إضافة إلى المنافذ داخل إقليم كردستان»



لا توجد تعليقات


اترك تعليق

لن نظهر بريدك الالكتروني - الحقول (*) مطلوبة *