وهذه الجولة مع ابرز ماتناولتُه الصحفُ العربية الصادرة اليوم في الشأن ِ العراقي . نستهلُ هذه الجولة من صحيفةِ القدس العربي الصادرة في لندن الذي طالعتنا بالعناوين التالية القوات الأمريكية تقتحم قرية عراقية غرب بعقوبة وتقتل أحد سكانها و جنرال امريكي يعرب عن احباطه من وتيرة تأهيل الجيش العراقي حيث اقتحمت القوات الأمريكية امس الجمعة قرية مله حويش غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال العراق. ونقل عن شهود عيان قولهم:ان قوات الاحتلال دخلت أحد منازل القرية، وقتلت رب المنزل وأصابت ابنه بجراح، ومن ثم اعتقلته، وبعدها غادرت المنطقة دون معرفة سبب مداهمة المنطقة.وقالت القوات الأمريكية إنها اعتقلت الابن لأنه مطلوب للسلطات القضائية.


الى ذلك أعرب الضابط الامريكي المسؤول عن تأهيل القوات المسلحة العراقية عن 'احباطه' الخميس من وتيرة التقدم في مهمته التي اعتبر انها احيانا بطيئة.واقر من جهة اخرى بأن اعتداءات الاربعاء الدامي في بغداد ناجمة عن خلل في النظام الامني. وقد اعتقلت السلطات العراقية 11 مسؤولا عسكريا كبيرا في القوات المسلحة بتهمة عدم القيام بمسؤولياتهم.وقال الجنرال فرانك هلميك خلال مؤتمر بالفيديو نقل الى البنتاغون يجب ان نواصل تطوير قدرات الجيش العراقي وسوف نقوم بذلك باسرع وقت ممكن، مضيفا لكن انا محبط من عدم الاسراع بالمهمة.


واشار الى انه ليس متأكدا من انهاء بعض الجوانب التقنية المتعلقة بتأهيل الجيش قبل رحيل القوات الامريكية من البلاد المقرر نهاية العام 2011 طبقا لاتفاق موقـع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين العراق والولايات المتحدة.وأضاف عندما يتعـــــلق الامر بتأهيل تقني متخصص في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع أو أيضا بمختبرات الطب الشرعي من قبل الشرطة يكون الامر اكثر صعوبة.


وأوضح الجنرال الامريكي ان تأهيل سلاح الجو العراقي ليصبح عملانيا كليا قبل نهاية العام 2011 يمكن ان يشكل تحديا.وكان الجنود الامريكيون الـ131 ألفا الذين كانوا منتشرين في المدن العراقية قد سلموا مسؤولية الامن فيها نهاية حزيران/يونيو الى قوات الامن العراقية.



الدستور الاردنية


صحيفة الدستور الاردنية نشرت خبرا بعنوان التيار الصدري يدعو للعمل على تطهير الأجهزة الأمنية من 'المجرمين' دعا المكتب السياسي للتيار الصدري في بيان صحافي امس إلى إيقاف العمل بمنهجية التبرير وتبادل الاتهامات والسعي إلى إعادة انتشار القوات الأمنية وتطهيرها من العناصر 'الإرهابية و'الإجرامية'.وقال البيان، الذي وزع في المدينة على خلفية الانفجارات التي وقعت في بغداد الأربعاء، إن التيار الصدري يحمل الاحتلال الأمريكي مسؤولية هذا العمل الوحشي، وتقصير الأجهزة الأمنية وروح اللامسؤولية إزاء أمن العراق وشعبه.


وطالب البيان بفتح تحقيق شفاف ومعلن لسلسلة التفجيرات الأخيرة والسابقة.وطالب البيان الحكومة العراقية بإيقاف العمل بمنهجية التبرير والاتهام والمزايدات التي تدفن الأخطاء ومرتكبيها قبل المراجعة المهنية والجدية لأداء الأجهزة الأمنية وتصويب عملها وإعادة انتشارها وتطهيرها من العناصر الإرهابية والإجرامية وأزلام البعث المقبور.


اخبار الخليج البحرينية


اخبار الخليج البحرينية طالعتنا بخبر بعنوان دبلوماسي عراقي لـ أخبار الخليج: 50 دبلوماسيا قتلوا في تفجير مبنى وزارة الخارجية حيث كشف دبلوماسي عراقي يعمل في مقر وزارة الخارجية ان الشاحنة المفخخة التي استهدفت مبنى الوزارة انفجرت امام الباب الرئيسي المخصص لدخول الوزير وقد فجرها السائق الذي يقودها.وبين الدبلوماسي العراقي ان مبنى الوزارة اصبح غير صالح للاستخدام وانه يحتاج إلى 4 أو6 اشهر من اعمال الصيانة حيث دمرت معظم المكاتب وتهاوت السقوف الثانوية وتصدع المبنى وهشم زجاج النوافذ.


واوضح المصدر ان آخر احصائية رسمية ابلغت بها الوزارة تؤكد مقتل 50 دبلوماسيا عراقيا كانوا موجودين لحظة الانفجار في المقر فضلا عن جرح 70 موظفا من بينهم وكيل الوزارة لبيد عباوي الذي يطل مكتبه على الشارع العام الذي شهد انفجار الشاحنة مبينا ان الوزارة رفضت اصدار اي بيان يجمل خسائرها من الموظفين والدبلوماسيين واكتفت بما تعلنه وزارتا الداخلية والصحة، لافتا الى ان الكثير من الجرحى مازالوا يرقدون في المستشفيات ولم يجر تشييع رسمي للدبلوماسيين الذين قتلوا اثناء تأدية الواجب الرسمي.


مذيع 5
واشار الدبلوماسي العراقي الى أن وزير الخارجية هوشيار زيباري كان قد كلف عناصر من البيشمركة الكردية بحماية الوزارة وان عناصر الحماية جميعهم من البيشمركة ولا علاقة لوزارتي الدفاع والداخلية بحماية الوزارة، لافتا الى ان عناصر البيشمركة بدأوا يبحثون عن الموظفين الاكراد ويخرجونهم من تحت الانقاض ويتركون الموظفين العرب.




مؤكدا ان الذين تولوا الانقاذ والاخلاء جميعهم من الاكراد الذين لا يحسنون التحدث باللغة العربية مما شكل صعوبة في التفاهم معهم من قبل الجرحى الذين كانوا يستغيثون باحثين عمن ينجدهم في لحظات حرجة وان تأخر الاسعاف تسبب في وفاة عدد غير قليل من المصابين.



الحياة
مذيع 6
صحيفة الحياة الصادرة في لندن نشرت خبرا بعنوان ممثل السيد السيستاني ينتقد تعيين أشخاص غير مناسبين في مناصب أمنية رفيعة المستوى مهمة حيث حمّل بعض خطباء الجمعة في العراق أمس أجهزة الأمن ودول الجوار مسؤولية التفجيرات التي وقعت في بغداد يوم الأربعاء الماضي. وقال خطيب الصحن الحسيني وممثل السيد السيستاني في كربلاء السيد أحمد الصافي إن هناك حالة قصور وتقصير تسببت في تفجيرات الاربعاء، فالقصور تمثل بوضع اشخاص غير مناسبين في مناصب مهمة. أما التقصير فهو واضح من خلال اليوم الدموي الذي وقع في بغداد، وتساءل عن دور أجهزة الأمن في هذا الجانب.


وأضاف أن الأحداث ذاتها كانت تقع قبل سنتين في سوق شعبية أو تستهدف طائفة معينة، أما اليوم، فالإرهاب طاول مؤسسات الدولة، وما دام البلد يحاول أن يستعيد عافيته، فلا بد من وجود مثل هذه التحديات. وحمل الحكومة وأجهزة الأمن مسؤولية ما يحدث في الجانب الامني. وقال إن بعض الدول التي تحترم شعوبها يحاول أن يقلل الخسارة ويضع كاميرات لرصد الحركة. أما نحن، ومنذ ست سنوات، فما زلنا نراوح ما بين تدهور الحالة الأمنية وتحسنها، ولا ندرس ما فعلناه إلا بعد وقوع الكارثة.

الدستور الاردنية

واخيرا طالعتنا صحيفة الدستور بخبر تحت عنوان البرلمان العراقي يدعو الى إعادة تقييم القيادات الأمنية ومحاسبة المقصرين حيث دعا البرلمان العراقي امس الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بتقييم القيادات العسكرية والأمنية ومحاسبة المقصرين على خلفية الانفجارات العنيفة التي هزت مدينة بغداد الأربعاء الماضي وأوقعت نحو 100 قتيل وجرح نحو 1300 آخرين.وقال الشيخ خالد العطية نائب رئيس البرلمان في مؤتمر صحافي بحضور وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني وقيادة عمليات فرض القانون استضاف البرلمان القادة الأمنيين بحضور قادة الكتل الكبرى في البرلمان ولجنة الامن والدفاع في البرلمان لمناقشة تقارير القادة الامنيين في وزارتي الداخلية والدفاع بشأن الحدث الارهابي الكبير الذي وقع في مدينة بغداد.

العطية اكد ان الحدث كان بمستوى مقلق وثبت وجود مناطق رخوة واهتزاز في المناطق الامنية ولا بد من اعادة النظر في الخطط الأمنية واعادة تقييم القيادات العسكرية ومحاسبة المقصرين. من جهته ذكر وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي انه تمت احالة عدد من الضباط للقضاء العسكري واذا توسعت التحقيقات سيحال عدد من القادة الى القضاء ولا تتم اقالة اي ضابط بطريقة غير قانونية.