نستهلُ هذه الجولة من صحيفةِ الحياة اللندنية حيث طالعتنا بخبرٍ عنوانه .

فصائل مسلحة تحاور حكومة المالكي وتبدي استعداداً للمشاركة في العملية السياسية

أكدت مصادر حكومية أمس أن خمسة فصائل مسلحة عراقية أبدت استعدادها نبذ السلاح في مقابل مشاركة مضمونة في العملية السياسية الجديدة التي ستبدأ مع الانتخابات النيابية المقبلة. وجددت هذه المصادر في تصريحات إلى الحياة تأكيد عدم مشاركتها في الحوارات التي أجراها المجلس السياسي للمقاومة العراقية مع الولايات المتحدة، وشددت على أن نتائج هذه الحوارات لن تكون ملزمة لها.

وفي هذه الأثناء، تعكف الحكومة العراقية على فتح حوار مع زعماء العشائر الذين غادروا البلاد في فترات متعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003، لرفضهم التغيير الحاصل في العراق وقال مدير العلاقات الدولية في وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي في تصريح إلى الحياة إن الحكومة العراقية أبدت استعدادها للحوار مع خمسة فصائل مسلحة عراقية معروفة لم يشر الى اسمها بعدما تعهدت وضع السلاح جانباً، والمشاركة السلمية في العملية السياسية وفقاً لاستحقاقاتها الانتخابية .

سعد المطلبي مدير العلاقات الدولية في وزارة الحوار الوطني أضاف أن هذه الفصائل المسلحة الخمسة فاتحت الحكومة بذلك من خلال وسطاء وشخصيات عشائرية وسياسية ، مشيراً الى أن الحكومة لم تبد اعتراضها على دخول هذه العملية السياسية، خصوصاً اننا أمام استحقاق انتخابي وشيك ، لافتاً الى أن هذه الجماعات تعاني من مشاكل أبرزها فقدانها الشعبية بين العراقيين، ولذا فإنها ترى السلاح الوسيلة الوحيدة لإسماع صوتها .

وعن موقف الحكومة من المجلس السياسي للمقاومة العراقية وحوار الأخير مع الولايات المتحدة في شكل مباشر، أشار المطلبي الى أن المجلس السياسي لم يفاتح الحكومة بإجراء أي حوار، وأن الحوارات التي أجراها مع الأميركيين لم تكن بعلم الحكومة العراقية.وشدد على أن أي حوارات تجرى بين أطراف معارضة وأطراف أخرى غير الحكومة العراقية لن تكون نتائجها ملزمة للحكومة في أي شكل.

المجلس السياسي للمقاومة العراقية الذي تشكل في أيلول سبتمبر عام 2007 من ستة فصائل مسلحة بارزة كان قد أجرى محادثات مع الولايات المتحدة قبل أسابيع برعاية تركية جوبهت برفض الحكومة العراقية والبرلمان واستنكارهما.إلى ذلك، كشف عبود العيساوي أحد مستشاري رئيس الوزراء لشؤون العشائر للحياة أن وفداً حكومياً رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي وعضوية ممثلين عن وزارة الحوار الوطني، عقد لقاءات مع عدد من زعماء العشائر العراقية الموجودين في عمان ودمشق لحضهم على العودة إلى البلاد.

وأضاف العيساوي أن اللقاءات التي أجريت كان الهدف منها حض زعماء العشائر على العودة إلى البلاد والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بسبب ثقلهم الشعبي في عدد من المدن العراقية وأشار إلى أن عدداً من زعماء العشائر يعانون من مشاكل كثيرة، فيما لدى بعضهم خلافات مع قوات الصحوة العشائرية. كما أن هناك بعضاً آخر منهم متهمً بقضايا ارهاب، وهناك أوامر قبض صادرة من السلطات الحكومية في حقهم .


ننتقل الى صحيفة الخليج الاماراتية حيث طالعتنا بالعناوين التالية

المالكي: لن أعود إلى التحالفات الطائفية , المجلس الإسلامي يؤكد مذهبية الائتلاف الموحد والدليمي ينعى جبهة التوافق .

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن هناك تحسنا كبيرا في طبيعة العلاقة مع السعودية مؤكدا أن أول زيارة له خارج العراق كانت إلى السعودية مشيراً إلى أنها كانت زيارة جيدة لولا أنه دخل على الخط بعض الذين لا يريدون الخير للعلاقات العربية وبدأت مشكلات، فيما أكد أنه لن يعود إلى الدخول في الائتلافات الطائفية لأنها تشكل تخندقات، في وقت دعا قيادي بارز في المجلس الإسلامي الأعلى إلى إعادة تشكيل الائتلافات الطائفية من جديد في الانتخابات النيابية المقبلة بداية العام المقبل.

فيما أعلن رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي تفكك مكونات الجبهة، وانضمامها إلى تكتلات أخرى تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل.وأوضح المالكي في بيان صدر عن مكتبه، أمس، أن جزءاً من التعقيد الذي حصل في العلاقة مع السعودية له امتدادات قديمة وجزء منه هو الوشاية التي كانت تريد أن تسيء للعلاقة بين البلدين على أساس طائفي أو على أسس أخرى، وأضاف انه كما اتضح للشعب العراقي اتضح للإخوة في السعودية أن الحكومة العراقية تحمل همّ العراق ووحدته ومصلحة شعبه وليس مصلحة طائفة معينة أو مذهب أو حزب معين.

المالكي قال نحن غير محتاجين من الناحية الاقتصادية أو غيرها لدينا خيرات لكن نحتاج إخواننا العرب أن يكونوا معنا، أضاف مستنكراً كيف بلد عربي تقاطعه دول عربية، ولفت إلى أن هناك تحسناً كبيراً في طبيعة العلاقة مع السعودية ونأمل أن يثمر باتجاه إقامة علاقات طيبة مع السعودية أما العلاقات مع بقية الدول فقد عادت سفارات دول كثيرة ورجعت إلى بغداد وسنكون سعداء بفتح سفارة مصر في بغداد .وأضاف المالكي أنه لا عودة للائتلافات الطائفية إنما نحو الائتلافات الوطنية مشيرا إلى أن الجهد ينصب على إيجاد ائتلاف وطني وقد كتبت مبادئه وأسسه وثوابته ووزعت على كل مكونات الشعب العراقي من أجل أن يكونوا في ائتلاف موحد يقوم على أساس هذه الثوابت

وأكد رئيس الوزراء العراقي بان الفترة المتبقية من عمر حكومته والبرلمان العراقي غير كافية لحل الخلافات مع القادة الاكراد ، مشددا على أن قضية الأكراد أصبحت مزمنة وتاريخية مستبعدا اللجوء لأي حل يقوم على أساس عسكري مؤكداً أن الحل سيكون على أساس دستوري في دولة دستورية .في المقابل قال القيادي البارز في المجلس الإسلامي الأعلى باقر جبر صولاغ الذي يشغل الآن منصب وزير المالية، إن الظروف الحالية التي يشهدها البلد ونتيجة التجاذبات التي حصلت في السابق لا تسمح بحصول ائتلافات وطنية وإن كنت أتمنى ذلك .

في سياق الحراك السياسي تجري مكونات جبهة التوافق مباحثات لتشكيل تكتل جديد للمشاركة في الانتخابات المقبلة، في وقت يقترب فيه نائب الرئيس طارق الهاشمي من إعلان قائمته الانتخابية الخاصة. وأكد رئيس جبهة التوافق ورئيس مؤتمر أهل العراق عدنان الدليمي تفكك مكونات الجبهة، وانضمامها إلى تكتلات أخرى تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل. ورفض الدليمي الإعلان عن اسم الجبهة الجديدة والقوى السياسية التي انضمت لها لحين انتهاء المباحثات بخصوص ذلك وشهد الحزب الإسلامي أيضاً انضمام عدد من قيادييه البارزين إلى قائمة انتخابية جديدة بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي، بعيدا عن الحزب، بحسب نائب رئيس كتلة جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي الذي أكد إعلان الهاشمي عن قائمته خلال الأسبوع الجاري.

وأكد الحزب الذي يتزعمه النائب في البرلمان العراقي أسامة التكريتي أنه بدأ بتشكيل ائتلاف واسع يشمل قوى من داخل جبهة التوافق ومن خارجها.كما أعلن النائب المستقبل وائل عبد اللطيف تشكيل جبهة تضامن الشعب التي ستضم قوى ليبرالية وشخصيات مستقلة، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة مؤكداً انضمام أكثر من 60 حزباً إلى جبهة تضامن الشعب استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

نختتم هذه الجولة من صحيفة البيان الاماراتية حيث طالعتنا بخبر عنوانه ..

الاحتلال في العراق سيصبح أمريكياً خالصاً العام القادم

قررت الولايات المتحدة تغيير اسم قواتها المنتشرة في العراق العام المقبل حيث لن يبقى في هذا البلد من القوات التي ا حتلت هذا البلد عام 2003 سوى الجنود الأمريكيين، على ما أفاد متحدث عسكري أمس.

وقال المتحدث انه بعد انسحاب القوات البريطانية والرومانية والاسترالية الشهر الماضي، لم يعد هناك في العراق سوى 130 ألف جندي أمريكي تحت مظلة القوة الدولية في العراق، مضيفاً أنه في الأول من يناير/ كانون الثاني ،2010 سيتم تبديل اسم هذه القوة لتصبح القوات الأمريكية في العراق. وقال القومندان خوسيه لوبيز ان هذا التغيير من القوات الدولية في العراق إلى القوات الأمريكية في العراق الذي يظهر تمسك الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية مع الحكومة العراقية، سيطبق اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني